الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٤ - التنبیه الأوّل

المقام الرابع: في الأعمال المحرّمة بالنسبة إلِی کتب الضلال و غِیرها

العمل الأوّل: النسخ (الکتابة)

أقول: إنّه لا ِیخفِی علِیك أنّ الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله جعل النسخ من مصادِیق الحفظ[١]- کما مضِی في البحث عن المراد من الحفظ- خلافاً للمشهور و الصحِیح أنّ النسخ غِیر الحفظ؛ کما ذهب إلِیه المشهور.

ذهب الشِیخ المفِید رحمه الله إلِی حرمة نسخ کتب الضلال[٢] و تبعه المشهور[٣] و خالفه البحراني[٤].

قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «نسخه حرام محظور»[٥].

تنبِیهان

التنبِیه الأوّل

إنّ أدلّة حرمة النسخ و غِیره هي أدلّة حرمة الحفظ التي ذکرت سابقاً؛ مثل ما قال السيّد العامليّ رحمه الله: «قد اتّفقت الفتاوى على تحريم نسخها و حفظها إلّا ما استثني، فكان

[١] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٧- ١١٨.

[٢] . المقنعة: ٥٨٨- ٥٨٩.

[٣] . النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٦٥؛ المهذّب١: ٣٤٥؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٢: ٤؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٨ و ... .

[٤] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١٤١.

[٥] . النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٦٥.