الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٩ - دلیلان

تحرِیر محلّ النزاع

إتّفق الفقهاء علِی حرمة عمل الرائش.[١]

أقول: هو الحق؛ لإعانته علِی الإثم و دفع المنکر واجب کرفعه.

دلِیلان

الدلِیل الأوّل: الرواِیتان

الأولِی: عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَ الْمُرْتَشِيَ وَ مَنْ بَيْنَهُمَا يَمْشِي»‌.[٢]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٣]

الثانِیة: جامع الأخبار قَالَ النَّبِيُّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم : «الرَّاشِي وَ الْمُرْتَشِي وَ الْمَاشِي بَيْنَهُمَا مَلْعُونُونَ».[٤]

الدلِیل الثاني

قال کاشف الغطاء رحمه الله: «الرائش و هو الساعي بينهما شريک في الإثم؛ لتقويمه أمر المعصية و مساعدته عليها؛ كالآمر بالمنكر».[٥]

[١] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٧٤؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٧٤.

[٢] . مستدرک الوسائل ١٧: ٣٥٥، ح ٨ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

[٣] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢٠٥.

[٤] . بحار الأنوار ١٠١: ٢٧٤، ح ٩ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

[٥] . شرح القواعد: ٧٤.