الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٢ - المطلب الأوّل في الراشي

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

الدلِیل الخامس: ضرورة الدِین[١]

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ حرمة الرشوة في الجملة من ضروريّات الدين»[٢].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل السادس

إنّه أكل للمال بالباطل؛ لقوله علِیه السلام: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»[٣] و المراد به مطلق العوض بالإجماع[٤].

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «يمكن الاستدلال عليه بالقواعد؛ لأنّ الرشوة معاملة على الأمر المحرّم و المبغوض بالذات و هو الحكم بالباطل؛ فدفع الثمن على الأمر المحرّم بالذات و أخذه في مقابله يكون حراماً تكليفاً و باطلاً وضعاً؛ إذ لا يمكن أن يكون فعل القاضي محرّماً بالذات و المعاملة عليه حلالاً تكليفاً و صحيحاً وضعاً»[٥].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین.

هنا مطالب

المطلب الأوّل: في الراشي

و فِیه صور:

[١] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٤؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ٩٤.

[٢] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٤.

[٣] . مسند إبن الجعد (عليّ بن الجعد بن عبِید):٤٧٩.

[٤] . مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ٩٤.

[٥] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٥٨.