الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٠ - الدلیل الثانی الروایات

الْمُسْكِرِ[١]وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ. فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذلك الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم »[٢].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].

و منها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٤] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٥]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[٦] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[٧] عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ[٨] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّحْتِ؟ فَقَالَ: «الرِّشَا فِي الْحُكْمِ»[٩].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٠].

أقول: المستفاد من الرواِیات الموثّقة هو حرمة الرشا في الحکم و أمّا سائر الرواِیات، ففِیها تحرِیم الرشوة مطلقاً حِیث عدّ من السحت الرشوة و لا ِیخفِی أنّ مجموع الرواِیات بحدّ الإستفاضة أو التبادر؛ فلا بحث من حِیث السند و ِیمکن الجمع بِین الرواِیات بأنّ الرشوة مطلقاً محرّمة و أمّا الرشا في الأحکام، فهو الکفر بالله العظِیم و معصِیة کبِیرة.

[١] . في معاني الأخبار: عنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ الْغُلُولِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ... وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ... و النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ.

[٢] . وسائل الشِیعة١٧: ٩٥، ح١٢ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود عمّار بن مروان الکلبيّ في سندها و هو مهمل).

[٣] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٥٧- ٤٥٨.

[٤] . العطّار: إماميّ ثقة.

[٥] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.

[٦] . الزاهريّ الخزاعي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

[٧] . عبد الله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٨] . النهدي: مهمل.

[٩] . وسائل الشيعة ‌١٧: ٩٣، ح٤ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود ِیزِید بن فرقد النهديّ في سندها و هو مهمل).

[١٠] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٥٨.