الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠١ - القول الثاني جواز التعلیم و التعلّم، ليتوقّى بالسحر أو ليدفع به المتنبّي بالسحر

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]

الدلِیل الثالث: عدم الخلاف[٢]

قال الشِیخ الطوسيّ رحمه الله: «لا خلاف بينهم[٣]أنّ تعليمه و تعلّمه ... محرّم».[٤]

الدلِیل الرابع

قال السِیّد العامليّ رحمه الله: «إنّ أكثر أنواعه مشتمل على كلمات الكفر و كذلك بعض أعماله». [٥]

أقول: هذه الأدلّة الأربعة علِی فرض صحّتها تدلّ علِی حرمة تعلِیمه أو تعلّمه في نفسه و بلا مصلحة أو ضرورة و أمّا مع وجود الضرورة أو المصلحة القوِیّة، فلا تدلّ علِی حرمتها بالعناوِین الثانوِیّة.

القول الثاني: جواز التعلِیم و التعلّم، ليتوقّى بالسحر أو ليدفع به المتنبّي بالسحر[٦]

أقول: هو الحقّ، للأدلّة الآتِیة.

قال الشهِید الأوّل رحمه الله: «علمه ليتوقّى أو لئلّا يعتريه، فلا و ربّما وجب على الكفاية؛ ليدفع المتنّي[٧]بالسحر».[٨]

و قال المحقّق الثاني رحمه الله: «جواز تعلّم السحر و تعليمه ليس ببعيد إن لم يلزم منه

[١] . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٣٨.

[٢] . المبسوط ٧: ٢٦٠؛ السرائر ٣: ٥٣٣ .

[٣] . الفقهاء.

[٤] . المبسوط ٧: ٢٦٠.

[٥] مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٢٧.

[٦] . الدروس ٣: ١٦٤؛ جامع المقاصد ٤: ٢٨ (لِیس ببعِید)؛ الروضة ٣: ٢١٥؛ مسالك الإفهام ٣: ١٢٨ (الظاهر)؛ مجمع الفائدة ٨: ٧٩ (ِیمکن)؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٦٦- ١٦٧؛ ظاهر مستند الشيعة ١٤: ١١٢ - ١١٣‌.

[٧] . المتنبّي.

[٨] . الدروس ٣: ١٦٤. و کذلک في الروضة ٣: ٢١٥.