الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٣ - القول الثاني الجُعل

المقام الأوّل: في المراد من الرشوة

الرشوة لغةً

القول الأوّل: الرشوة ما يعطاه الحاكم‌[١]

القول الثاني: الجُعل[٢] [٣]

قال الأزدي: «الرشوة، مثلّثة الرا: الجُعل. فالرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة[٤] و أصلها من‌ الرشاء الذي يتوصّل به إلى الماء؛ فالراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل و المرتشي‌: الآخذ و الرائش‌: الذي يسعى بينهما. فأمّا الذي يعطي توصّلاً إلى أخذ حقّ أو دفع ظلم فغير داخل فيه، [٥] و أمّا آخذ ذلك فهو آكل السحت»[٦].

و قال الحمِیري: «الرشوة أخذ الجعل على الحكم»[٧].

و قال الزبِیدي: «الرشوة مثلّثة. الكسر هو المشهور و الضمّ لغة و عليهما اقتصر ابن

[١] . الفروق في اللغة:١٦٦.

[٢] . أي: أجر الموظّف، أجر العامل، أجر الأجِیر، حقّ العمل (مزد کارگر، مزد کارمند). أقول: لعلّ الفرق بِین الأجر و الجعل هو الفرق بِین الإجارة و الجعالة.

[٣] . کتاب الماء٢: ٥٢٨؛ لسان العرب١٤: ٣٢٢؛ القاموس المحِیط٤: ٣٦٨؛ تاج العروس١٩: ٤٦١؛ الإفصاح١: ١٧٩.

[٤] . جاء مطلب الأخِیر في الفائق٢: ٣٧.

[٥] . کذلك في النهاية في غريب الحديث و الأثر٢: ٢٢٦.

[٦] . کتاب الماء٢: ٥٢٨- ٥٢٩. و کذلك في النهاية في غريب الحديث و الأثر٢: ٢٢٦.

[٧] . شمس العلوم٤: ٢٥٠٧.