الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٠ - القول الثاني عدم اعتبار قصد التلبیس

ِیؤِیّده صدر الرواِیة.

الإشکال الرابع

عدم دلالة شي‌ء منها على اعتبار القصد في تحقّق الغش.[١]

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

القول الثاني: عدم اعتبار قصد التلبِیس[٢]

أقول: هو الحقّ، للأدلّة السابقة و اللاحقة.

قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «إنّ إطلاق الأخبار يشمل ما إذا كان الغشّ بفعله أو بفعل غيره لغرض تلبيس الأمر على الغير أو لا لهذا الغرض و إنّما مناط الغشّ حصول الإلتباس. قصد تلبيس الأمر يتحقّق بدفع العين المغشوشة إلى المشتري عالماً بالغشّ بلا إعلامه».[٣]

أقول: قوله رحمه الله: «قصد تلبيس الأمر يتحقّق بدفع العين المغشوشة إلى المشتري عالماً بالغشّ بلا إعلامه» ممنوع؛ بل المعِیار صدق الغشّ عرفاً و علم البائع و جهله ِیؤثّران في الحکم التکلِیفيّ و العقاب و أمّا الحکم الوضعيّ فِیدور مدار صدق الغشّ عرفاً و لو مع جهل البائع أو ادّعِی جهله. و إطلاق الأخبار ِیشمل ما صدق علِیه الغشّ عرفاً و لو لم ِیقصد التلبِیس.

الدلِیل: إطلاق الروايات و عدم دلالة شي‌ء منها على اعتبار القصد في تحقّق الغش.[٤]

[١] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠١.

[٢] . التعليقة على المكاسب ١: ١٤٩؛ حاشية المكاسب (الإِیرواني) ١: ٢٩؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٠١؛ المواهب: ٥٠٨ - ٥٠٩ .

[٣] . حاشية المكاسب ١: ٢٩.

[٤] . مصباح الفقاهة ١: ٣٠١.