الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٨ - فروع في اختلاف الدافع و القابض (المعطي و الآخذ)

الأصول الموضوعيّة، و عليه اتّفاق كافّة العلماء و بناء العقلاء.[١]

الإشکال

الدافع إنّما يدّعي ما لا يعلم إلّا من قبله ، فيقدّم قوله في دعواه؛ لأنّه أعرف بضميره.[٢]

الجواب الأوّل

لا دليل على ثبوت هذه القاعدة في غير الموارد الخاصّة، كإخبار المرأة عن الحمل أو الحيض أو الطهر، فلا يجوز التعدّي إلى غيرها.[٣]

الجواب الثاني

أقول: إنّ الحرمة منوطة بصدق اسم الرشوة عرفاً و شرعاً و لِیست بالقصد حتِّی ِیقال بأنّ الدافع أعرف بنِیّته.

الفرع الثاني: دعوِی الدافع الرشوة و القابض الهبة الصحِیحة.

کلام الشِیخ الأنصاريّ في المقام

لو ادّعى الدافع أنّها رشوة أو أجرة على المحرّم و ادّعى القابض كونها هبةً صحيحةً احتمل أنّه كذلک؛ [٤]لأنّ الأمر يدور بين الهبة الصحيحة و الإجارة الفاسدة. و يحتمل العدم؛ إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحّته و فساده؛ فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدّعيه القابض لا لصحّته فيحلف على عدم وقوعه و ليس هذا من مورد التداعي؛ كما لا يخفى.[٥]

تحرِیر محلّ النزاع

إختلف الفقهاء في ما إذا ادّعِی الدافع الرشوة و القابض الهبة الصحِیحة؛ فذهب

[١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٧٦- ٢٧٧.

[٢] . مصباح الفقاهة ١: ٢٧٧.

[٣] . المنقول في مصباح الفقاهة ١: ٢٧٧.

[٤] . تقدِیم قول القابض و عدم الضمان.

[٥] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢٤.