الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١٦ - دلیل القول الخامس

القول الرابع

الحفظ أعمّ من ظهر القلب و في الخارج إذا كان له أثره.[١]

دلِیل القول الرابع: عموم الأدلّة[٢]

أقول: إنّه ِیمکن الجمع بِین القول الثالث و الرابع.

تذنِیب

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «لا يختصّ الحكم بخصوص «الحفظ» بل يشمل التأليف و الطبع و التصحيح و النشر و غير ذلك من التعليم و التعلّم و الكتابة»[٣]

القول الخامس

المراد من الحفظ ما يقابل الإتلاف[٤].

دلِیل القول الخامس

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «الظاهر أنّ المراد من الحفظ ما يقابل الإتلاف؛ لأنّ المنكَر يترتّب على ما يقابل الإتلاف و يتحقّق الإتلاف بمزق[٥] أو خرق أو غسل أو دفن»[٦].

أقول: إنّ المراد بالحفظ كلّ عمل يكون سبباً لبقاء المطالب الباطلة المضلّة أو سبباً لتروِیج الأشخاص الذِین هم قائلون بالمطالب الباطلة المضلّة أو تروِیج أفکارهم و انتشارها و شيوعها و انتقالها من إنسان إلى آخر؛ فيشمل تأليف الكتب و تعلِیمها و

[١] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٩٩.

[٢] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٩٩.

[٣] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٩٩‌.

[٤] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٣.

[٥] . أي: الشق؛ التقطِیع.

[٦] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٣.