بقلّة المنافع و كثرة المضارّ في هذا الحديث إنّما هو ما استند إلى خطاء المنجّمين و أمّا أنّه لا يدفع به المقدّر و ما بعده من الفقرات فإنّها لا تعطى وقوع الخطاء من المنجّمين في حسابهم؛ لأنّها ناظرة إلى أنّ قضاء اللّه- سبحانه- لا يردّ و هذا المعنى كما يجتمع مع كذب المخبر به، كذلك يجتمع مع صدقه؛ بل هو في الثاني أظهر»[١].

ِیلاحظ علِیه: أنّ المراد من کثرة الخطاء أعمّ من الخطاء في الحساب أو ما ِیترتّب علِی الحساب من الحکم البتّي.

و منها: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَطَّابِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ حَمَّادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ الخَفَّاف قالفَقال علِیه السلام: «صَدَقْتَ إِنَّ أَصْلَ الْحِسَابِ حَقٌّ وَ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ ذلك إِلَّا مَنْ عَلِمَ مَوَالِيدَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ»[٢].

إستدلّ بها الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله [٣].

و منها: فِيهِ [ فرج المهموم ]، وَجَدْتُ فِي كِتَابِ مَسَائِلِ الصَّبَّاحِ بْنِ نَصْرٍ الْهِنْدِيِّ لِمَوْلَانَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا علِیه السلام رِوَايَةَ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ نُوحٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيِّ مِنْ أَصْلِ كِتَابٍ عَتِيقٍ لَنَا الْآنَ رُبَّمَا كَانَ قَدْ كُتِبَ فِي حَيَاتِهِمَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّصِلِ فِيه‌ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ: عن مَوْلَانَا الرِّضَا علِیه السلام: «فَشَابُوا الْحَقَّ بِالْكَذِب‌»[٤].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].

و منها: الإحتجاج[٦]، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «اسْتَقْبَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علِیه السلام دِهْقَانٌ‌ مِنْ‌

[١] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٠.

[٢] . وسائل الشيعة١٧:١٤١- ١٤٢، ح٢ (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملِین في سندها).

[٣] . كتاب المكاسب (ط. ق)١:١١٤.

[٤] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‌١٣:١٠٠، ح٢ (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

[٥] . كتاب المكاسب (ط. ق)١:١١٤.

[٦] . الاحتجاج ‌١: ٢٣٩- ٢٤٠.