الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥١ - الدلیل الثالث الروایات

المقام»‌[١].

إشکالات علِی الاستدلال بمجموع الرواِیة

الإشکال الأوّل

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّها ضعيفة السند و غير منجبرة بشي‌ء، فلا تصلح أن تكون مستنداً لشي‌ء من الأحكام الشرعيّة»[٢].

الإشکال الثاني

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّه خارج عن المدّعى؛ لأنّ الغرض من الحفظ و مثله ليس هو الإضلال و حصول الوهن للحقّ و إلّا فهو حرام بلا إشكال»[٣].

الإشکال الثالث

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّه لو ترتّب على الحفظ ما ذكر من الفساد، لكان حراماً. و لكنّ النسبة بينه و بين ما ذكر، عموم و خصوص من وجه»[٤].

أقول: کلامه- مدّ ظلّه- في کمال المتانة.

و منها: ما دلّ علِی وجوب إتلاف ما وضع للحرام و ما من شأنه ترتّب الفساد عليه[٥].

إستدلّ به الشِیخ النجفيّ رحمه الله و قال: «بل هي أولى حينئذٍ بالحرمة من هياكل العبادة المبتدعة»[٦].

أقول: هذا إذا ترتّب علِیه الفساد بالإحتمال العقلائي و أمّا مع عدمه، فلا دلِیل علِی الحرمة.

[١] . حاشِیة المکاسب١: ٢٥.

[٢] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٧‌.

[٣] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٢.

[٤] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤١.

[٥] . شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر‌:٤٦؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦؛ ظاهر حاشِیة المکاسب (الِیزدي)١: ٢٣.

[٦] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦.