الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٦ - الصورة الثالثة

إشکالان

الإشکال الأوّل

إنّ الرواية لا تفيد أزيد من حرمة أخذ الرشوة و قد عرفت أنّ المتيقّن من مدلول الرشوة هو المال المبذول في قبال الحكم بالباطل.[١]‌

في ردّ الإشکال

قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «ما ذكره غير تام؛ إذ لو كان البذل لذلک، لما قال: «إحتاج الناس إليه لتفقّهه».[٢]

الإشکال الثاني

أقول: إنّ هذا الحمل خلاف الظاهر؛ کما سبق مفصّلاً.

الصورة الثالثة

قصد الراشي من الرشوة التوصّل إلِی الحقّ اذا کان محقّاً و لم ِیتوقّف استنقاذ الحقّ علِی الرشوة.

إختلف الفقهاء في الصورة الثانية؛ فذهب بعض إلِی جواز الإعطاء و ذهب بعض آخر إلِی حرمة الإعطاء.

فهنا قولان:

القول الأوّل: الجواز[٣]

أقول: هو الحق؛ لعدم صدق الرشوة؛ لأنّها في اللغة للإعانة علِی الباطل أو للإعانة علِی ما ِیرِید، حقّاً کان أو باطلاً؛ کما سبق في کلمات اللغوِیِّین و کما هو المستفاد من بعض

[١] . حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢٦.

[٢] . المواهب: ٤٦١.

[٣] . ظاهر المبسوط ٨: ١٥١؛ شرائع الإسلام ٤: ٧٠؛ قواعد الأحكام ٣: ٤٢٩؛ إِیضاح الفوائد٤: ٣١٢؛ ظاهر غاِیة الآمال ١: ٨٥؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢٦.