الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢ - أدلّة الصحّة
مشغول الذمّة بما نقص عن الحق[١].
الدلِیل الثاني
إنّه إنّما وقع البيع على طُنّ [٢] من الحنطة- مثلاً- و إنّما وقع البخس عند الوفاء، من دون فرق بين الكلّيّ على نحو الإطلاق، أو الكلّيّ في المعيّن؛ كصاع من حنطة[٣].
الدلِیل الثالث: الإجماع[٤]
قال بعض الفقهاء: «إذا باع كلّيّاً، ثمّ دفع في مقام التسليم أقلّ ممّا باع، يصحّ إجماعاً و يجب الإكمال- كما هو واضح- لإنّ المدفوع غير ما بيع»[٥].
الحقّ: صحّة المعاملة مع خِیار المشتري؛ کما ِیستفاد ذلك من کلام الشِیخ حسن الکاشف الغطاء رحمه الله ؛ لأنّه قال: «فظهر ممّا ذكر أنّ من باع كلّيّاً على وجه الإطلاق أو اشترط الصحّة أو أخذها وصفاً في وجه فدفع معيباً، ملك المشتري المدفوع إليه بمجرّد الدفع من دون احتياج إلى معاوضة جديدة؛ فإن كان عالماً فلا شيء له و إن كان جاهلًا كان له الخيار في فسخ المدفوع إليه عوض الكلّيّ و أخذ بدله و له الرضا به مع الأرش»[٦]. و کلام المحقّق الخوئيّ رحمه الله ؛ لأنّه قال: «لو باع كلّيّاً موصوفاً و دفع إلى المشتري فرداً فاقداً للوصف، لم يكن للمشتري الخيار و إنّما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف؛ نعم لو كان المبيع كلّيّاً في المعيّن- كما لو باعه صاعاً من هذه الصبرة الجيّدة- فتبيّن الخلاف كان له الخيار»[٧].
[١] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١:٢٤٤.
[٢] . أي: باقة، حُزمة (بسته، کِیسه، دسته).
[٣] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٥.
[٤] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٨.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دور? ضمانت (گارانتِی) توسّط متعهّد در حکم کمفروشِی است و متخلّف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمههاِی موضوع اين مادّه نيز محکوم مِیشود. مبناِی محاسب? ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسِی خدمات مورد نظر است که توسّط کارشناسان سازمان حمايت از مصرفکنندگان و توليدکنندگان تعيين مِیشود.
در مرتب? پنجم و مراتب بعدِی به ده برابر مبلغ کمفروشِی جريمه مِیشود و بهمدّت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محلّ کسب بهعنوان متخلّف صنفِی نصب ميگردد. همچنين به مدّت شش ماه پروان? کسب وِی تعليق و محلّ کسب تعطيل مِی¬گردد.
در مرتب? چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشِی جريمه مِیشود و پارچه يا تابلو بر سر در محلّ کسب به عنوان متخلّف صنفِی بهمدت يکماه نصب مِیشود.
در مرتب? سوم به شش برابر مبلغ کمفروشِی جريمه مِیشود و علاوه بر پرداخت جريمه، پارچه يا تابلو بر سر در محلّ کسب به عنوان متخلّف صنفِی به مدّت دو هفته نصب مِیشود.
مادّ? ٥٨ قانون نظام صنفِی کشور: جريم? كم فروشِی با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلّف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرفکننده در مرتب? اوّل به دو برابر مبلغ کمفروشِی و در مرتب? دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشِی جريمه مِیشود.
[٥] . المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤١٨.
[٦] . أنوار الفقاهة (کتاب البِیع):١٤١- ١٤٢.
[٧] . منهاج الصالحِین٢: ٣٨- ٣٩.