الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٢ - الإشکال الأوّل

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]

أقول: هذه الرواِیة لا تدلّ علِی جواز السب؛ بل تدلّ علِی حرمة التوقِیر له، مع ضعف السند.

الرابع: إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً[٢]

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً، بأن لا توجب قول هذا القائل في حقّه مذلّةً و لا نقصاً، كقول الوالد لولده أو السيّد لعبده، سواء لم يتأثّر بذلك أم تأثّر به؛ بناءً على أنّ العبرة بحصول الذلّ و النقص فيه عرفاً و يشكل الثاني بعموم أدلّة حرمة الإيذاء».[٣]

أقول: الأقوِی أنّ حرمة الإِیذاء شخصيّ لا نوعيّ؛ فإنّ الشخص قد ِیتأثّر من لفظ دون آخر؛ فإذا علم الإنسان بأنّ هذا الشخص ِیتأثّر من هذا اللفظ؛ فلا بدّ من الإجتناب عنه و لکنّ الإحتمال لا ِیوجب الإجتناب و لا ِیخفِی أنّ مسألة تأدِیب الأب للولد أو السِیّد لعبده لو کان متوقّفاً علِی السب، فِیجوز و لکنّ الظاهر عدم التوقّف أصلاً؛ فإنّ ذلك مجرّد فرض.

و لکن قال بعض الفقهاء - حفظه الله: «الأحوط الإجتناب، خصوصاً إذا كان موجباً لتأثّره».[٤]

إشکالان علِی کلام الشِیخ الأنصاري

الإشکال الأوّل

يمكن دعوى خروج هذا كلّه عن موضوع السبّ عرفاً؛ لأنّ هذه الخطابات لا تكون غالباً

[١] . المواهب: ٤٨٠‌.

[٢] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٦.

[٣] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٦(التلخِیص).

[٤] . المواهب: ٤٨٠‌.