الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٣ - الدلیل الثالث الروایات

لِي: «تَقْضِي؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «أَحْرِقْ كُتُبَكَ»[١].

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «يدلّ عليه قوله علِیه السلام في رواية عبد الملک، بناءً على أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الإبتلاء بالحكم بالنجوم و مقتضى الإستفصال في هذه الرواية أنّه إذا لم يترتّب على إبقاء كتب الضلال مفسدة، لم يحرم»[٢].

و استدلّ بها بعض الفقهاء[٣].

و لکن ردّ بعض الفقهاء الاستدلال بالرواِیة في المقام[٤].

إشکالان في الاستدلال بالرواِیة

الإشکال الأوّل

قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «مقدّمة الحرام ليست بحرام إذا لم تكن علّةً تامّةً له؛ كما في المقام و لئن سلّم، فليس الأمر بالإحراق في الرواية بعنوان حرمة حفظ كتب الضلال و إلّا لم يفصّل بين القضاء و عدمها؛ فإنّ مناط حرمة الحفظ ليس هو ترتّب ضلالة نفسه عليه؛ بل كون الكتاب كتاب ضلال تمام الموضوع في هذا الحكم و إن لم يضلّ الحافظ»‌[٥].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

الإشکال الثاني

إنّ مقتضى التفصيل فيها هو جواز الحفظ مع عدم الحكم[٦].

و کما قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّ استفصال الإمام علِیه السلام عن القضاء بالنجوم دليل على

[١] . وسائل الشِیعة١١: ٣٧٠، ح١ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[٢] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٥- ١١٦.

[٣] . ظاهر أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة): ١٩٨‌.

[٤] . حاشِیة المکاسب (الإِیرواني)١: ٢٥؛ مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٧؛ تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٢- ٢٠٣؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٢.

[٥] . حاشِیة المکاسب١: ٢٥.

[٦] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٥٧ (التلخِیص). و مثله في المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٤٢.