الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨ - إشکالان في الحکم بتحریم التطفیف

المقام الأوّل: في حکم التطفِیف في الوزن و الكيل، تکلِیفاً

هل التطفِیف حرام أم لا؟

هنا قولان:

القول الأوّل: الحرمة

أقول: هو الحق؛ لما سيأتي من الآيات و الروايات و حكم العقل و بناء العقلاء و الإجماع.

إتّفق الفقهاء علِی حرمة التطفيف في الوزن و الكيل [١] إلّا المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله [٢] و الموسويّ السبزواريّ رحمه الله [٣]، کما سِیأتي.

قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله: «التطفيف حرام في الكيل و الوزن»[٤].

إشکالان في الحکم بتحرِیم التطفِیف

قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله: «الظاهر، بل المقطوع به أنّ التطفيف بنفسه ليس عنواناً من العناوين المحرّمة: أعني الكيل بالمكيال الناقص و كذا البخس في الميزان مع وفاء الحقّ كاملاً؛ كما إذا كان ذلك لنفسه أو تمّم حقّ المشتري من الخارج أو أراد المقاصّة

[١] . المهذّب١: ٣٤٤- ٣٤٥؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوِی٢:٢١٦؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ١٠ و ... .

[٢] . ظاهر حاشية المكاسب (الإيرواني)١:٢٢.

[٣] . ظاهر مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ٨٨.

[٤] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ١٠.