الأصل الإباحة على التقدير الثاني و لأنّه فعل لا يجب عليه؛ فجاز أخذ الأجر عليه، أمّا مع التعيين، فلأنّه يؤدّي واجباً فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، كغيره من العبادات الواجبة.[١]

القول الخامس

حرمة أخذ الأجرة مع تعِیّن القضاء علِیه و کفاِیته[٢]؛ کما ذهب إلِیه السِیّد العامليّ رحمه الله [٣]و تبعه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله .[٤]

أقول: هذا القول لا ِینافي القول الأوّل؛ کما سبق في القول الرابع.

الدلِیل

إنّه واجب عينيّ عليه فلا يستحقّ عوضاً عليه.[٥]

دلِیل اعتبار الحاجة

ظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الإستغناء؛ كما يظهر بالتأمّل في روايتي يوسف[٦] و عمّار[٧] المتقدّمتين.[٨]

[١] . مختلف الشِیعة ٥: ١٨.

[٢] . أي: عدم حاجته.

[٣] . مفتاح الکرامة (ط.ج)١٢: ٣٢٢.

[٤] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١١٨- ١٢١.

[٥] . مفتاح الکرامة (ط.ج)١٢: ٣٢٢.

[٦] . وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٣، ح ٥ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود أحمد بن إبراهِیم الکرمانيّ و عبد الرحمن و ِیوسف بن جابر في سندها و هم مهملون). عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علِیه السلام ‌: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم ... رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ [لفقهه] فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ».

[٧] . وسائل الشِیعة ١٧: ٩٥، ح ١٢(هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود عمّار بن مروان الکلبيّ في سندها و هو مهمل). عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: (كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ) وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ؛ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ، فَإِنَّ ذَلِکَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم .

[٨] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١.