الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٧ - القول الثاني

قال رحمه الله: «هذا كلّه، مضافاً إلى أنّ ظاهر أخبار الساحر إرادة من يخشى ضرره؛ كما اعترف به بعض الأساطين و استقرب لذلك جواز الحلّ به بعد أن نسبه إلى كثير من أصحابنا».[١]

و منها: رُوِيَ‌[٢] أَنَّ تَوْبَةَ السَّاحِرِ أَنْ يَحلّ وَ لَا يَعْقِدَ.[٣]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٤]

أقول: هذه الرواِیة أِیضاً من المؤِیّدات؛ لضعف السند.

الإشکال علِی الإستدلال بالرواِیات

ربما خصّت روايات الحلّ بغير السحر، كالقرآن و الذكر و التعويذ[٥] و نحوهما[ها]، جمعاً و هو أحوط.[٦]

في الجواب عن الإشکال

إنّه مخالف لإطلاق قوله: «حلّ و لا تعقد»، و خلاف ما يتبادر من القرآن.[٧]

أقول: کلامه- حفظه الله- في کمال المتانة.

الدلِیل الثالث: الأصل[٨]

أقول: الظاهر أنّ المراد من الأصل أصالة الإباحة.

الدلِیل الرابع: کلام الفقهاء في مقام التعلّم.

قال الشِیخ البحراني: «يؤيّده[٩] كلام الشهيد رحمه الله [١٠]من جواز تعلّمه للتوقّي به و دفع المتنبّي

[١] كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٥‌.

[٢] . علل الشرائع ‌٢: ٥٤٦، ح ١.

[٣] وسائل الشيعة ‌١٧: ١٤٧، ح ٣ (هذه الرواِیة موقوفة و ضعِیفة).

[٤] . المواهب: ٤٩٧‌.

[٥] . کذلک في مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٣٨‌.

[٦] . رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٦٧‌.

[٧] . المواهب: ٤٩٧.

[٨] كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٣‌.

[٩] . جواز حلّ السحر بالسحر.

[١٠] . الدروس ٣: ١٦٤. و کذلک في الروضة ٣: ٢١٥.