الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٩ - فروع في اختلاف الدافع و القابض (المعطي و الآخذ)

بعض إلِی عدم ضمان القابض و ذهب بعض آخر إلِی ضمانه.

القول الأوّل: عدم ضمان القابض.

ذهب المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله إلِی تقدِیم قول القابض و عدم ضمانه في الفرع الثاني[١]و تبعه بعض الفقهاء.[٢]

أقول: هو الحق، کما في الفرع الأوّل و الدلِیل هو الدلِیل السابق.

دلِیلان

الدلِیل الأوّل

ما عرفت من أنّ صحيحها[٣]ممّا لا يضمن به، فلا يضمن بفاسده.[٤]

الدلِیل الثاني

موافقته أصالة الصحّة.[٥]

القول الثاني: ضمان القابض.

ذهب المحقّق الخوئيّ رحمه الله إلِی تقدِیم قول الدافع و ضمان القابض.[٦]

دلِیل

أصالة عدم تحقّق الهبة الصحيحة الناقلة، فإنّها أمر وجوديّ و موضوع للأثر، فالأصل عدمها. و لا تعارضها أصالة عدم تحقّق الرشوة المحرّمة أو الإجارة الفاسدة؛ لأنّهما لا أثر لهما، و إنّما الأثر مترتّب على عدم تحقّق السبب الناقل، سواء تحقّق معه شي‌ء من الأسباب الفاسدة أم لم يتحقّق.[٧]

[١] . حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢٧.

[٢] . ظاهر أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢١٧؛ المواهب: ٤٧٤ (الظاهر).

[٣] . الهبة.

[٤] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ٢١٧.

[٥] . المواهب: ٤٧٤.

[٦] . مصباح الفقاهة ١: ٢٧٧(الظاهر).

[٧] . مصباح الفقاهة ١: ٢٧٧.