قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «ظاهر هذه الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه؛ فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحقّ أو للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحقّ من غير أجرة»[١].

ِیلاحظ علِیه: أنّ ظاهر الرواِیة کون الرشوة لبِیان الأحکام الشرعِیّة لا للحکم و القضاوة و قوله علِیه السلام: «إحتاج الناس إلِیه لفقهه» ظاهر في کون بِیان الأحکام کان واجباً شرعِیّاً و حِیث إنّ أخذ الأجرة علِی الواجبات محرّمة، عدّ سؤال الرشوة له من موارد اللعنة.

إشکال

الرواِیة ضعِیفة السند[٢].

أقول: ِیمکن تأِیِید الرواِیة لشمول الرشوة لغِیر الحکم و القضاوة و لا ِیخفِی أنّ سؤال الرشوة من الفقِیه ابتداءً أقبح من إعطاء الرشوة من المعطي و الأخذ منه.

و منها: الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ[٣]: «مِنْ أَكْلِ السُّحْتِ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ»[٤].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].

و منها: عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٦] عَنْ أَبِيهِ[٧] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[٨] عَنِ السَّكُونِيِّ[٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ:

[١] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٨.

[٢] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٨.

[٣] . سلسلة السند في تهذِیب الأحکام في شرح المقنعة٧: ١٣٦، ح ٧١: عنه [الحسِین بن سعِید الأهوازي: إماميّ ثقة] عن النضر [النضر بن سوِید الصِیرفي: إماميّ ثقة] عن القاسم بن سلِیمان [البغدادي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] عن جرّاح المدائني [مختلف فِیه و هو إماميّ ظاهراً، لم تثبت وثاقته] قال: قال أبو عبد الله علِیه السلام (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و حسنة).

[٤] . وسائل الشيعة؛ ‌٢٧: ٢٢٣، ح ٧ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

[٥] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):٢٠٤.

[٦] . القمّي: إماميّ ثقة.

[٧] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٨] . الحسِین بن ِیزِید النوفلي: مختلف فِیه وهو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٩] . إسماعيل بن أبي زياد السكوني‌: عامّيّ ثقة.