الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٣ - دلیل الجواز

القول الأوّل: جواز الحفظ للنقض

کما ذهب إلِیه الشِیخ المفِید رحمه الله [١] و تبعه بعض الفقهاء[٢].

قال الشيخ المفيد رحمه الله: «لا يحلّ كتب الكفر و تجليده الصحف إلّا لإثبات الحجج في فساده»[٣].

و قال ابن برّاج رحمه الله: «[ِیحرم] نسخ كتب الضلال و حفظه و إيراد الشبهة القادحة و تخليدها في الكتب من غير نقض لها»[٤].

دلِیل الجواز

[ِیدلّ علِیه][٥] ما دلّ على وجوب جهاد أهل الضلال و إضعافهم بكلّ ما يمكن؛ ضرورة معلوميّة كون المراد من ذلك تدمير[٦] مذهبهم بتدمير أهله؛ فبالأولى تدمير ما يقتضي قوّته.

و منه يظهر الوجه في استثناء النقض؛ لأنّه إتلاف لكلّها الذي هو أولى من إتلاف آحادها الغير المقتضي لرفع فسادها، بخلاف ردّها بطرق الاستدلال[٧].

يلاحظ عليه، أوّلاً: أنّ هذا الدليل لوجوب الحفظ، لا جوازه.

و ثانياً: لا ينحصر وجوب جهاد أهل الضلال و إضعافهم بكلّ ما يمكن بالنقص فقط،

[١] . المقنعة: ٥٨٨.

[٢] . المهذّب١: ٣٤٥؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤:٢؛ المختصر النافع في فقه الإماميّة١: ١١٦- ١١٧؛ كشف الرموز في شرح مختصر النافع١: ٤٤٠؛ المهذّب البارع في شرح المختصر النافع٢: ٣٥٠؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٦- ٥٧.

[٣] . المقنعة: ٥٨٨؛.

[٤] . المهذّب١:٣٤٥.

[٥] . الزِیادة منّا.

[٦] . أي: الإزهاق، الإهلاك.

[٧] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٥٧.