الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٠ - دلیلان للحرمة

الدلِیل الثاني: السِیرة العلويّة[١]

الدلِیل الثالث: أنّه لا دلِیل علِی المنع[٢]

القول الثاني: الکراهة مطلقاً[٣]

قال إبن ادرِیس رحمه الله: «لا بأس بأخذ الرزق على القضاء من جهة السلطان العادل و يكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، على كراهة فيه».[٤]

أقول: لعلّ الدلِیل علِی الکراهة حمل السحت في بعض الرواِیات علِی الکراهة مع عدم الدلِیل علِی الحرمة فِیما إذا کان السلطان عادلاً.

القول الثالث

الحرمة مع تعِیّن القضاء علِیه و مع الغنِی، و الجواز مع عدم تعِیّن القضاء أو مع الإحتِیاج؛ کما ذهب إلِیه المحقّق الحلّيّ رحمه الله [٥]و تبعه بعض الفقهاء.[٦]

دلِیلان للحرمة

الدلِیل الأوّل: الرواِیة

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٧]عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٨]عَنْ أَبِيهِ[٩]عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[١٠]عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

[١] . المواهب: ٤٦٢.

[٢] . تفصِیل الشرِیعة (القضاء و الشهادات): ٢٩.

[٣] . السرائر ٢: ٢١٧.

[٤] . السرائر ٢: ٢١٧.

[٥] . شرائع الإسلام ٤: ٦١ .

[٦] . تحرِیر الأحکام (ط.ج) ٥: ١١٤- ١١٥؛ قواعد الأحکام ٣: ٤٢٢؛ مفتاح الکرامة (ط.ج) ١٢: ٣٢٢.

[٧] . الکلِیني: إماميّ ثقة.

[٨] . القمّي: إماميّ ثقة.

[٩] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[١٠] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.