الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٤ - دلیلان

الخامس: دفع السبّ بالسب.

هنا قولان:

القول الأوّل: الجواز

ذهب بعض الفقهاء إلِی جواز السبّ في مقابل السبّ إن کان بالمثل.[١]

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله:«قد ذهب إلى ذلك جمع من الأكابر، قال العلّامة المجلسيّ رحمه الله: إنّ إثم سباب المتسابّين على البادي.[٢] و عن المحقّق الأردبيليّ رحمه الله في آيات الأحكام بعد ذكر جملة من الآيات الظاهرة في الإعتداء بالمثل قال: فيها دلالة على جواز القصاص في النفس و الطرف و الجروح، بل جواز التعويض مطلقاً حتّى ضرب المضروب و شتم المشتوم بمثل فعلهما ، إلى أن قال: و تدلّ على عدم التجاوز عمّا فعل به و تحريم الظلم و التعدّي[٣]. و من هنا ظهر أنّ هذا الرأي لا بعد فيه».[٤]

دلِیلان

الدلِیل الأوّل: الآِیتان

الأولِی: قوله - تعالى: (... فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ ...).[٥]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٦]

الثانِیة: قوله - تعالِی: (وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ).[٧]

[١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٨٠ (الظاهر) .

[٢] . مرآة العقول ١٠: ٢٦٥.

[٣] . زبدة البيان: ٦٨٠ .

[٤] . مصباح الفقاهة ١: ٢٨٠‌.

[٥] . البقرة: ١٩٤.

[٦] . ظاهر مصباح الفقاهة ١: ٢٨٠ .

[٧] . الشورِی: ٤١.