الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٦ - القول الثالث الجواز مطلقاً

قال کاشف الغطاء رحمه الله: «نقل قضية المَلَكَين المعلّمين في القرآن لأهل هذه الملّة شاهد على المحلّ».[١]

أقول: هذا الدلِیل ِیدلّ علِی الجواز في صورة الضرورة أو المصلحة القوِیّة.

الدلِیل الثاني: أصل الإباحة[٢]

قال کاشف الغطاء رحمه الله: «أصل الإباحة قاض بإباحته».[٣]

إشکال

أصل الإباحة، فغير صحيح؛ لأنّ أكثر أنواعه مشتمل على كلمات الكفر و كذلك بعض أعماله، و الأصل مقطوع بالعمومات.[٤]

ِیلاحظ علِیه: أنّ الأصل دلِیل حِیث لا دلِیل و الأدلّة السابقة کافِیة في إثبات أصل التحرِیم لو لا الضرورة أو المصلحة القوِیّة.

الدلِیل الثالث

قال کاشف الغطاء رحمه الله: «لفظ السحر و الساحر و السحرة منصرف إلى عملته».[٥]

ِیلاحظ علِیه: أنّ التعلِیم و التعلّم مقدّمة قرِیبة للعمل إذا کان للضرورة أو المصلحة القوِیّة.

الدلِیل الرابع: إنّ العلم حسن بالذات[٦]

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «إنّ العلم في حدّ ذاته شريف، و أنّه خير من الجهل و أنّه لا يستوي من يعلم و من لا يعلم؛ بل ربما يجب حيث يتوقّف الفرق بين المعجز و السحر

[١] . شرح القواعد: ٥٩ .

[٢] . شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٩؛ جواهر الكلام ٢٢: ٧٨‌.

[٣] . شرح القواعد: ٥٩ .

[٤] . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢٢٧(التلخِیص).

[٥] . شرح القواعد: ٥٩ .

[٦] شرح القواعد (کاشف الغطاء): ٥٨؛ جواهر الكلام ٢٢: ٧٨‌.