الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٣ - الدلیل الأوّل الروایة

المقام الثاني: في بيان حكمها

إختلف الفقهاء في حکم الشعبدة ؛ فذهب المشهور إلِی حرمتها مطلقاً و ذهب بعض إلِی حرمتها في الجملة و جوازها مع ترتّب الغرض العقلائيّ علِیها و ذهب بعض آخر إلِی جوازها مع ترتّب الغرض الشرعي و ذهب بعض إلِی حرمتها إلّا مع تصرِیح المشعبد بأنّه لا يفعل ذلك إلّا بخفّة اليد و سرعة الحركات، و لم يرد به خديعةً.

فهنا أقوال:

القول الأوّل: الحرمة

کما ذهب إلِیه المشهور[١]و هم غِیر القائلِین بالقول الثاني و الثالث و الرابع.

الدلِیل الأوّل: الرواِیة

الْإِحْتِجَاجُ[٢]، سَأَلَ الزِّنْدِيقُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِيمَا سَأَلَهُ ... فَقَالَ: ... «وَ نَوْعٌ‌ مِنْهُ [السحر] آخَرُ خَطْفَةٌ[٣] وَ سُرْعَةٌ وَ مَخَارِيقُ وَ خِفَّةٌ ...».[٤]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٥]

[١] . المهذّب ١: ٣٤٤ - ٣٤٥؛ السرائر ٢: ٢١٤ و ٢١٨؛ شرائع الإسلام ٢: ٤ و ... .

[٢] . الإحتجاج ‌٢: ٣٣٩ - ٣٤٠.

[٣] . أي ‌: الإختلاس بالسرعة.

[٤] . بحار الأنوار ‌٦٠: ٢١، ح ١٤(هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).

[٥] . ظاهر جواهر الكلام ٢٢: ٩٤؛ كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٣٦؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٤؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٠ (المؤِیّد).