الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٤٨

أدلّة الحرمة....................................................................... ٢٠

الدلِیل الأوّل: الآِیات.............................................................. ٢٠

الدلِیل الثاني: الرواِیات.......................................................... ٢٢

الدلِیل الثالث: العقل............................................................... ٢٤

الدلِیل الرابع: الإجماع............................................................ ٢٥

الدلِیل الخامس.................................................................... ٢٥

القول الثاني: الجواز في نفسه................................................... ٢٦

تنبِیه............................................................................... ٢٧

تذنِیب: البخس في العدّ و الذرع................................................. ٢٧

الإشکال........................................................................... ٢٧

الدلِیل علِی حرمة البخس في العدّ و الذرع: الآِیة............................. ٢٨

المطلب الأوّل: في موارد تحقّق التطفيف و البخس.......................... ٢٨

المطلب الثاني: في عدم اختصاص الحکم بالحرمة بالبِیع و الأعِیان........ ٢٩

تذنِیب (التطفِیف من الکبائر).................................................... ٢٩

دلِیلان علِی کون التطفِیف من الکبائر......................................... ٣٠

الدلِیل الأوّل....................................................................... ٣٠

الدلِیل الثاني: الرواِیة............................................................. ٣٠

المقام الثاني: حکم التطفِیف وضعاً............................................. ٣١

النوع الأوّل: حکم المعاملة إن كان البيع كلّيّاً.................................. ٣١

القسم الأوّل: المعاوضة على الموزون الكلّي على نحو الإطلاق............ ٣١

أدلّة الصحّة....................................................................... ٣١

القسم الثاني: الكلّيّ في المعيّن................................................... ٣٣

دلِیلان علِی صحّة المعاوضة.................................................... ٣٣

النوع الثاني: البيع الشخصي.................................................... ٣٤

القول الأوّل: بطلان المعاملة.................................................... ٣٤