الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩٧ - التعریف الرابع

المفهوم الموافق للغة و الخبر»[١].

ِیلاحظ علِیه: أنّ أهل اللغة قالوا بأنّ الرشوة الوصلة إلِی الحاجة بالمصانعة؛ فلا تختصّ بباب القضاء و الحکم و هکذا الرواِیات؛ کما سِیأتي.

التعرِیف الثالث

قال الشهِید الثاني رحمه الله: «الرشوة أخذ الحاكم مالاً لأجل الحكم»[٢].

أقول: لا دلِیل علِی الاختصاص بالحاکم، لا في اللغة و لا في الرواِیات.

إشکال في التعرِیف الثالث

هو غير خالٍ عن الخلل؛ لما عرفت من تفسيره بما يعطيه الشخص فهو الشي‌ء بوصف كونه يعطيه لا نفس الأخذ و يشهد بذلك أنّ الفعل منه يسند إلى المعطي و لا يسند إلى الحاكم إلّا ما كان للمطاوعة و هو الإرتشاء[٣].

أقول: إنّ الرشوة قد تسند إلِی المعطي و قد تسند إلِی الآخذ و لا فرق من هذه الجهة و عمدة الإشکال أنّها لا تختصّ بالحاکم.

التعرِیف الرابع

قال الشهِید الثاني رحمه الله: «الرشوة هو أخذه مالاً من أحدهما أو منهما أو من غيرهما على الحكم أو الهداية إلى شي‌ء من وجوهه، سواء حكم لباذلها بحقّ أم باطل»[٤].

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.

[١] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان١٢: ٤٩.

[٢] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٣٦.

[٣] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨٣.

[٤] . الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٣: ٧٤- ٧٥. و کذلك في مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٧: ٧٠‌- ٧١.