الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٠ - القول الأوّل الشمول

المقام الثاني: في موضوع الرشوة

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «لم نجد نصّاً من طرق الخاصّة و من طرق العامّة يحقّق موضوع الرشوة و يبيّن حقيقتها، غير أنّه ورد في بعض الروايات أنّها تكون في الأحكام و لكنّها لم توضح أنّ الرشوة هل هي بذل المال على مطلق الحكم، أو على الحكم بالباطل؟ بل لا يفهم منها الاختصاص بالأحكام و إلّا لما صحّ إطلاقها في غيرها. و كيف كان فلا بدّ في تحقيق مفهومها من الرجوع إلى العرف و اللغة و كلمات الأصحاب»[١].

و فِیه مباحث:

المبحث الأوّل: الرشوة خاصّة في الأموال أو تشمل الأموال و الأعمال و الأقوال؟

هنا قولان:

القول الأوّل: الشمول[٢]

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «إنّ الرشوة خاصّة في الأموال أو أنّها تعمّها و تعمّ الأعمال؛ بل و الأقوال، كمدح القاضي و الثناء عليه و المبادرة إلى حوائجه ... . و بالجملة كلّ ما قصد به التوصّل إلى حكم الحاكم؟ قد يقوِی في النظر الثاني»[٣].

[١] . مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٢.

[٢] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ١٤٦- ١٤٧ (القوي)؛ تکملة العروة٢: ٢٣؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌١٦: ٩٥ و ٢٧: ٣٠.

[٣] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ١٤٦- ١٤٧.