الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٩ - أدلّة الجواز

أدلّة الجواز

الدلِیل الأوّل: الرواِیتان

الأولِی: قول أمِیر المؤمنِین عليّ علِیه السلام لمالک الأشتر النخعي: «إفسح له، أي للقاضي بالبذل ما يزيح [ِیزِیل] علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس».‌[١]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٢]

الثانِیة: عَنْهُ[٣] عَنْ أَبِيهِ[٤] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[٥]عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ علِیه السلام ... قَالَ: «... وَ يُؤْخَذُ الْبَاقِي[٦] فَيَكُونُ بَعْدَ ذلك أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ ذلك مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَترك شَيْئاً مِنَ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَّمَهُ فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّةَ وَ الْعَامَّةَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْمَسَاكِينَ وَ كُلَّ صِنْفٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ».[٧]

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «أمّا الإرتزاق من بيت المال‌، فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه؛ لما سيجي‌ء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجيّة».[٨]

قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «الرواية دالّة بإطلاقها على جواز ارتزاق القاضي من بيت المال».[٩]

[١] . نهج البلاغة: الکتاب ٥٣ .

[٢] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١؛ المواهب: ٤٦٢.

[٣] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.

[٤] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.

[٥] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٦] . مراده علِیه السلام منه، الباقي من خراج الأرض المفتوحة عنوةً.

[٧] . وسائل الشِیعة ٢٧: ٢٢١- ٢٢٢، ح٢((هذه الرواِیة مرسلة و ضعِیفة).

[٨] . کتاب المکاسب (ط . ق) ١: ١٢١.

[٩] . المواهب: ٤٦٣.