الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٢ - القول الثاني أنّه مخطئ

الأخبار و مخالفتها لضرورة الدين لم يثبت أيضاً؛ إذ ليس المراد العلّيّة التامّة»[١].

قال الشِیخ المامقانيّ رحمه الله ذِیل تعلِیل الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «التعليل بهذا الوجه ناظر إلى أنّ ما استقرّه الضرورة من الدين على بطلانه إنّما هو العلّيّة التامّة»‌[٢].

القول الثاني: أنّه مخطئ[٣]

أقول: هو الحقّ، لعدم الدلِیل علِی الکفر و لکنّ الرواِیات تدلّ علِی أنّه مخطئ، کما سِیأتي الدلِیل علِیه.

قال الشهِید الأوّل رحمه الله: «إن اعتقد أنّها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه- سبحانه- هو المؤثّر الأعظم، فهو مخطئ»[٤].

إستظهر الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله من کلام الشهِید الأوّل رحمه الله عدم القول بالکفر[٥].

إشکال

أقول: إنّ کلام الشهِید رحمه الله صرِیح في عدم الکفر، لا الظاهر؛ لأنّه قال بعد الاستدلال علِی أنّه مخطئ: «بعض الأشعريّة يكفّرون هذا، كما يكفّرون الأوّل»[٦].

و قال بعض الفقهاء دام ظلّه: «إن أرادوا من التأثير بالشركة أنّها تفعل الآثار المنسوبة إليها و اللّه-سبحانه- هو المؤثّر الأعظم و أنّها بمنزلة الآلة، سواء أ كانت حيّةً و فاعلةً بالإختيار أم غير حيّة، فهذا قول خاطئ. و الحاصل: أنّ القول بتأثير النجوم تأثيراً في طول قدرته- سبحانه- ليس ممّا يستلزم الكفر، إذا قيل بأنّها مدبّرة بأمره، مجرية لحكمه و مظاهر

[١] . کتاب المکاسب (ط. ق)١:١٠٧.

[٢] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٧٩.

[٣] . القواعد و الفوائد٢: ٣٥؛ أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٩؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب:٤٢٨.

[٤] . القواعد و الفوائد٢: ٣٥.

[٥] . کتاب المکاسب (ط. ق)١:١٠٦.

[٦] . القواعد و الفوائد٢: ٣٥.