الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٩ - الدلیل الأوّل الروایة

عَلَى‌ صَاحِبِهِ‌، فَقَالَ علِیه السلام: يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرَانِ.[١]

إستدلّ بها بعض الفقهاء - حفظه الله.[٢]

قال بعض الفقهاء - حفظه الله: «الرواية صحيحة السند و قد أفتى بها الأصحاب من غير نكير».[٣]

الدلِیل الثاني

المقابلة بالمثل قد يكون إيذاءً فقط، فيجوز بأدلّة القصاص و غيره، و أخرى يكون بما هو محرّم في نفسه، و في مثل ذلك لا يجوز؛ لأنّه من قول الزور و قبيح في نفسه، كالغيبة في مقابل الغيبة، و التهمة في مقابل التهمة. و العمدة أنّ جواز المقابلة في خصوص حقّ الناس لا ما كان فيه جهة حقّ اللّه أيضاً، كالغيبة و التهمة و السبّ و إحراق دار الغير في مقابل إحراق داره؛ لما فيه من القبح، فتدبّر جيّداً.[٤]

أقول: کلامه - دام ظلّه - في کمال المتانة.

السادس: ما إذا كان بعنوان التأديب[٥]

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «لو قال السيّد ذلك في مقام التأديب جاز».[٦]

الدلِیل الأوّل: الرواِیة

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٧] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[٨] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ[٩] عَنْ مُحَمَّدِ

[١] . وسائل الشيعة ‌٢٨: ٢٠١، ح ١ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[٢] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٢.

[٣] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٢.

[٤] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٢٢ - ٢٢٣.

[٥] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٦ (تأدِیب المملوک)؛ حاشية المكاسب (الإيرواني) ١: ٢٨ (تأدِیب الولد).

[٦] . كتاب المكاسب (ط . ق) ١: ١٢٦‌.

[٧] . الطوسي: إماميّ ثقة.

[٨] . السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.

[٩] . القلاء: إماميّ ثقة.