الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨ - القول الثاني

كان صحيحاً بمقدار من الثمن، فيجب عليه ردّ الزائد»[١].

ِیلاحظ علِیه: إن کان المراد الصحّة مع اللزوم، فالظاهر أنّه خلاف بناء العقلاء و الشارع لم ِیردع عنه و إن کان الصحّة مع خِیار المشتري فِیوافق القول الأوّل الذي أنّه الحقّ في المقام؛ فِیمکن الجمع بِین القولِین.

النوع الرابع: المعاوضة على الموزون الوصفي

مثال: بعتك هذا العشرين[٢].

هنا قولان:

القول الأوّل

فساد المعاملة، کما ذهب إلِیه السِیّد اللاريّ رحمه الله [٣].

دلِیل القول الأوّل: الزيادة الربويّة[٤]

القول الثاني

الظاهر صحّة المعاملة بمقدار من الثمن، فيجب عليه ردّ الزائد کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٥].

الحقّ: صحّة المعاملة مع خِیار المشتري؛ إذ لعلّ المشتري أراد المجموع من حِیث المجموع و بطلان المعاملة قد ِیوجب الظلم علِی المشتري؛ إذ لعلّ المشتري ِیحتاج إلِی

[١] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٦.

[٢] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٦.

[٣] . التعليقة على المكاسب١:١٠٦.

[٤] . التعليقة على المكاسب١:١٠٦.

[٥] . أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة):١٨٦.