الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥١ - الصورة الرابعة

الثانِیة: بِالْإِسْنَادِ[١] عَن‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[٢] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَرْشُو الرَّجُلَ‌ الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ».[٣]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٤]

إشکال: إنّ الكلام في الرشا في الحكم ، دون التحوّل من المنزل.[٥]

الدلِیل الثاني: الإجماع

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «لا أجد فيه خلافاً؛ لقصور أدلّة الحرمة عن تناول الفرض الذي تدلّ عليه أصول الشرع و قواعده المستفادة من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل؛ ضرورة أنّ للإنسان التوصّل إلى حقّه بذلك و نحوه ممّا هو محرّم عليه في الإختيار؛ بل ذلك كالإكراه على الرشاء الذي لا بأس به على الراشي معه عقلاً و نقلاً».[٦]

الدلِیل الثالث: إنّه يستنقذ ماله، فيحلّ ذلك للراشي [٧]

الدلِیل الرابع: أدلّة نفي الضرر[٨]

قال المحقّق النراقيّ رحمه الله: «قد يخصّ الجواز للراشي إذا كان محقّاً و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها و هو حسن؛ لمعارضة إطلاقات تحريمها مع أدلّة نفي الضرر؛ فيرجع إلى الأصل لو لم يرجّح الثاني، و لكنّ الجواز حينئذٍ مخصوص بالراشي دون المرتشي».[٩]

[١] . محمّد بن الحسن [الطوسي: إماميّ ثقة] بإسناده عن الحسين بن سعيد [الأهوازي: إماميّ ثقة] عن حمّاد بن عيسى [الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عن حريز [حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة] [إشارة].

[٢] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.

[٣] . وسائل الشيعة ‌١٧: ٢٧٨، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[٤] . مجمع الفائدة ٨: ٨٦؛ مفتاح الکرامة (ط.ج) ١٢: ٣٠٠.

[٥] . مستند الشِیعة ١٧: ٧٢.

[٦] . جواهر الكلام ٢٢: ١٤٥.

[٧] . المبسوط ٨: ١٥١.

[٨] . مستند الشيعة ١٧: ٧١- ٧٢؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٧٤‌.

[٩] . مستند الشيعة ١٧: ٧١- ٧٢.