الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٢٧ - الدلیل الأوّل الآیات

المقام الثالث: في حکم الرشوة تکلِیفاً

إتّفق الفقهاء علِی حرمة الرشوة[١].

أدلّة حرمة الرشوة

الدلِیل الأوّل: الآِیات

فمنها: قوله- تعالِی: (وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)[٢].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].

المراد من (تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ)

أقول: إنّه صرّح بعض المفسّرِین بأنّ المراد من قوله- تعالِی: (وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ) هو الرشوة.[٤] و قال بعض أنّه الرشوة و غِیرها[٥]؛ مضافاً إلِی أنّه قال الجوهري: قوله- تعالِی:

[١] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام٤: ٧٠؛ قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ١٠؛ اللمعة الدمشقيّة في فقه الإماميّة:٩٠؛ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام٣: ١٣٦ و ... .

[٢] . بقره:١٨٨.

[٣] . غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ٨١‌؛ تکملة العروة٢: ٢٢؛ مباني تکملة المنهاج١: ٦؛ مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٢٦٣؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ٩٤ و٢٧: ٢٨؛ تفصِیل الشرِیعة (القضاء و الشهادات): ٣٢ و ... .

[٤] . کنز العرفان٢: ٣٨١؛ المِیزان٢: ٥٢؛ مواهب الرحمن ٣: ٩٨؛ حجّة التفاسِیر ١: ١٤٤ .

[٥] . . جلاء الإهان ١: ٢٢٩؛ زبدة التفاسِیر(ملاّ فتح الله القاساني) ١: ٣١٠؛ تفسِیر إثناعشري ١: ٣٤٥؛ مقتنِیات الدرر ٢: ٢٩؛ الأمثل ٢: ٧.