الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٩ - إشکال

منصب إلهيّ يعلو عن أن تؤخذ في مقابله الأجرة».[١]

أقول: هذا صحِیح في مورد أخذ الأجرة من المتخاصمِین و أمّا من السلطان العادل، خصوصاً للإرتزاق، فلا ِینافي هذا المنصب الإلهي.

القول الرابع

حرمة أخذ الأجرة مع تعِیّن القضاء علِیه و مع الغنِی و جوازه مع الکراهة مع عدم تعِیّن القضاء و مع الإحتِیاج؛ کما ذهب إلِیه العلّامة الحلّيّ رحمه الله .[٢]

أقول: لا ِینافي هذا القول القول بالجواز في حدّ نفسه مع قطع النظر عن التعِیّن علِیه و الحاجة؛ فِیصحّ القول بأنّ أخذ الأجرة مع التعِیّن و الغنِی حرام و إلّا فلا؛ فالقول الرابع لا ِینافي القول الأوّل ظاهراً و لِیس مقابلاً له.

قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله: «الأقرب أن نقول: إنّ تعيّن القضاء عليه إمّا بتعيين إلامام علِیه السلام أو بفقد غيره أو بكونه الأفضل و كان متمكّناً لم يجز الأجر عليه، و إن لم يتعيّن أو كان محتاجاً، فالأقرب الكراهة».[٣]

إشکال

قال بعض الفقهاء - حفظه الله: «هذا التفصيل ليس بشي‌ء؛ لأنّ الفقر لا يوجب جواز أخذ الأجرة، بل يوجب ارتزاقه من بيت المال».[٤]

ِیلاحظ علِیه: أنّه لو لم ِیمکن الإرتزاق من بِیت المال، فلا بدّ من أخذ الأجرة بمقدار الإرتزاق، خصوصاً إذا کان طرِیق الإرتزاق منحصراً.

[١] . المواهب: ٤٦٢.

[٢] . مختلف الشِیعة ٥: ١٧- ١٨(الأقرب).

[٣] . مختلف الشِیعة ٥: ١٧- ١٨.

[٤] . المواهب: ٤٥٩.