الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٤ - المصداق الثالث الأحادیث الموضوعة

بها»[١].

القول الرابع

کتب العامّة لِیست من کتب الضلال إلّا ما ألّف في إثبات الجبر و نحوه و إثبات تفضِیل الخلفاء[٢] أو فضائل الخلفاء؛ کما ذهب إلِیه الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله [٣] و تبعه بعض الفقهاء[٤].

أقول: الحقّ هو القول الرابع مع ملاحظة أنّ کتبهم مخلوط من الحقّ و الباطل و لا بدّ من ردّ شبهاتهم و أدلّتهم، لا عدّ کتبهم من کتب الضلال؛ کما ذکرناه سابقاً. و الدلِیل علِی هذا القول ما ذکرناه في الملاحظة علِی القول الأوّل.

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول و الفروع و الحديث و التفسير و أصول الفقه و ما دونها من العلوم؛ فإنّ الظاهر عدم جريانها [ أدلّة حرمة الحفظ] في حفظ شي‌ء من تلك الكتب إلّا القليل ممّا ألّف في خصوص إثبات الجبر و نحوه و إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم و شبه ذلك‌«[٥].

المصداق الثالث: الأحادِیث الموضوعة[٦]

قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «لعلّ المراد بها[٧]... الأحاديث المعلوم كونها موضوعة.

[١] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة (ط. ج)١٢: ٢٠٨- ٢٠٩.

[٢] . علِی عليّ علِیه السلام .

[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٧.

[٤] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة):٢٠٤؛ ظاهر أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب التجارة): ١٩٩- ٢٠٠؛ ظاهر المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٤٤٥.

[٥] . کتاب المکاسب (ط. ق)١: ١١٧.

[٦] . أي: المجعولة و المکذوبة.

[٧] . الکتب الضلال.