الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠١ - دلیلان للحرمة

سِنَانٍ[١] قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ؟ فَقَالَ: «ذلك السُّحْتُ»[٢].[٣]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[٤]

إشکال

إنّ الرواية محمولة على عدم كونه قابلاً للقضاوة؛ لأنّه إذا كان جامعاً للشرائط لا يحرم ارتزاقه من بيت المال أو من جوائز السلطان و يمكن حملها على كون الرزق أجرةً على القضاء؛ فقد عرفت: أنّ أخذ الأجرة على القضاء حرام.[٥]

الدلِیل الثاني

إنّه يؤدّي فرضاً.[٦]

إشکالان

الإشکال الأوّل

قال الشهِید الثاني رحمه الله: «قِیل: لا يجوز مع تعيّنه عليه، لوجوبه، و يضعّف بأنّ المنع حينئذٍ من الأجرة، لا من الرزق».[٧]

الإشکال الثاني

لا يخفى أنّ وجوب العمل لو كان مانعاً من الإرتزاق فيما إذا كان غنيّاً، يجب أن يكون مانعاً في ما إذا لم يتعيّن عليه و كان غنيّاً، مع أنّه حكم فيه بالجواز، فإنّ الواجب الكفائيّ

[١] . إبن طرِیف مولِی بني هاشم کوفي: إماميّ ثقة.

[٢] . في الفقِیه ٣: ٦، ح ٣٢٢٧: ذاک سحت.

[٣] . وسائل الشِیعة ٢٧: ٢٢١، ح ١ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).

[٤] . تحرِیر الأحکام (ط.ج) ٥: ١١٤.

[٥] . مصباح الفقاهة ١: ٢٦٩.

[٦] . شرائع الإسلام ٤: ٦١؛ تحرِیر الأحکام (ط.ج) ٥: ١١٤. و مثله في مفتاح الکرامة (ط.ج) ١٢: ٣٢٢.

[٧] . الروضة ٣: ٧١.