الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٨ - القول الأوّل حرمة الغشّ نفسي

المقام الثاني: في حکم الغشّ تکلِیفاً و هو الحرمة في الجملة

و فِیه مبحثان:

المبحث الأوّل: في أنّ حرمة الغشّ نفسيّ أم عارضي؟

فهنا قولان:

القول الأوّل: حرمة الغشّ نفسي[١]

أقول: هو الحقّ، للأدلّة الآتِیة. هذا في صورة علم البائع بالغشّ و أمّا في صورة جهله و عدم قصده التلبِیس فالحرمة وضعِیّة لا تکلِیفِیّة إلّا أن ِیکون من حِیث تقصِیره في جهله؛ فالحرمة من حِیث التقصِیر لا من حِیث الغش.

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّ ظاهر النصّ و الفتوى هو الأوّل[٢]. و بالجملة: لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص و الفتاوى الدالّة على موضوعيّة الغشّ بعنوانه في الحرمة و تعلّق النهي».[٣]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله: «إنّ الظاهر كون حرمته بذاته، لا بالعناوين العارضيّة».[٤]

[١] . جواهر الکلام ٢٢: ١١٢(الظاهر)؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٩٩ (الظاهر)؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٧؛ تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ٢٢٢(الظاهر)؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٤ - ٢٤٥‌(الظاهر)؛ المواهب: ٥٠٥ (الظاهر).

[٢] . أي: نفسي.

[٣] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ٢٢٢(التلخِیص).

[٤] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٤٤ - ٢٤٥‌.