الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٨ - الصورة الرابعة

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[١]

ِیلاحظ علِیه: بما ذکرناه في الملاحظة السابقة.

الدلِیل الثاني: إعانته علِی الإثم و العدوان[٢]

قال کاشف الغطاء رحمه الله: «كونه إعانة على الإثم و ترغيباً على المعصية».[٣]

ِیلاحظ علِیه: إذا کانت الحاجة حقّاً لا دلِیل علِی کونه إثماً حتِّی ِیصدق کون الإعطاء من الإعانة علِی الإثم؛ فالمقام من قبِیل الشبهة المصداقِیّة للإثم و العدوان و بالطبع من الشبهة المصداقِیّة للإعانة علِی الإثم بطرِیق أولِی.

الدلِیل الثالث

صدق الرشوة مع قصد الباذل، فيشملها إطلاق الأدلّة.[٤]

ِیلاحظ علِیه: أنّ القصد لا ِیؤثّر في الحرمة؛ مضافاً إلِی أنّ القصد إحقاق الحقّ فقط.

رأي الإمام الخمِینيّ في المقام

قال رحمه الله: «هل يجوز الدفع إذا كان محقّاً و لم يتوقّف التوصّل إليه عليها؟ قيل: نعم، و الأحوط الترک؛ بل لا يخلو من قوة».[٥]

الصورة الرابعة

قصد الراشي من الرشوة التوصّل إلِی الحقّ إذا کان محقّاً و توقّف استنقاذ الحقّ علِی الرشوة.[٦]

[١] . غاِیة الآمال ١: ٨٠ .

[٢] . الروضة ٣: ٧٥؛ مسالك الإفهام ٣: ١٣٦؛ مستند الشيعة ١٧: ٧٠؛ جواهر الكلام ٤٠: ١٣١.

[٣] . شرح القواعد: ٧٤.

[٤] . مهذّب الأحکام ٢٧: ٢٩.

[٥] . تحرِیر الوسِیلة ٢: ٤٠٦.

[٦] . در مادّ? ٥٩١ قانون مجازات اسلامِی آمده است: