مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٧٦ - نقد و بررسی علاّمه مجلسی پیرامون دلالت احادیث «من بلغ»

و الجواب: أنّ العمل و إن کان نکرةً فی إثباتٍ، و هو لا‌یفید العموم، إلّا أنّه لمّا ‌کان مقنّن القوانین و من صدر عنه الحکم حکیمًا[١] لا یلیق به أن یصدر عنه حکمٌ مجملٌ لایمکن العمل به و لا‌یفید المخاطب فائدةً تامّةً، فلابدّ من حمل النّکرة علی العموم، مَثَلها فی قوله تعالی: (عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ)،[٢] و قولهم: تمرةٌ ‌خیرٌ من جَرادةٍ. ‌أو یُقال: إنّ العموم المستفاد مِن لفظة «مَن» کافٍ لإفادة عموم العمل أیضًا؛ فإنّه یصدق علی من بلغه ثوابٌ من الله علی عمل غیرِ ثابتٍ بدلیلٍ شرعیّ خارجٍ أنّه ممّن بلغه الحدیث؛ فإنّ اسم الموصول و غیرَه من أدوات العموم، کما یقتضی عموم الأفراد یقتضی عموم جمیع ما یتعلّق به و یتمّ به الصّلة أو الاسم الّذی دخل علیه أداة‌ العموم. ففی ما نحن فیه نقول: اسم الموصول دخل علی من بلغه ثوابٌ من الله علی عملٍ، فکلّ شیءٍ یصدق علیه أنّه بلغه ثوابٌ مّا علی عملٍ مّا یتناوله اسم الموصول، مع قطع النظر عن عمومه، تناولًا کتناول المطلق لأفراده، و معنی العموم شموله بحسب الحکم لکلِّ ما تناوله تناولًا إطلاقیًّا.

فلو فرضنا أنّ بلوغًا مّا أو ثوابًا مّا أو عملًا مّا خارجٌ عن تعلّق هذا الحکم، لم‌یکن العامّ المفروض عامًّا لجمیع من بلغه ثوابٌ علی عملٍ، و هو یخلّ بالعموم.

و من أقوی الشواهد علی ذلک: أنّ علمائنا و علماءَ ‌العامّة اتّفقوا علی أنّ قوله تعالی: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا)[٣] عامٌّ یشمل أُولات الحمل و غیرها فی قوله تعالی: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)،[٤] و اختلفوا فی ترجیح

[١]. لا یخفی: أنّ إجراء مقدّمات الحکمة للأخذ بالإطلاق الّذی جری علیه المتأخرّون من الأُصولیّین مأخوذٌ من هذا الکلام المتین؛ فافهم. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)

[٢]. سوره التّکویر (٨١) آیه ١٤.

[٣]. سوره البقرة (٢) آیه ٢٣٤.

[٤]. سوره الطّلاق (٦٥) آیه ٤.