مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٠٥ - عدم جواز التّثویب فی الأذان أیَّ أذان

ذکرناه من الأذان مجمعٌ علیه، و إنّما اختلفوا فیما زاد علیه.»[١]

عدم جواز التّثویب فی الأذان أیَّ أذان

مجلّد ١، صفحة ٩٤:

«مسألة ٣٠: لا یستحبّ التّثویب فی حال الأذان و لا بعد الفراغ منه ـو هو قول القائل: الصّلاة خیر من النّومـ فی جمیع الصّلوات.

و للشّافعیّ فی خلال الأذان قولان؛ أحدهما: ”أنّه مسنونٌ فی صلاة الفجر دون غیرها من الصّلوات.“ و الثّانی: ”أنّه مکروهٌ مثل ما قلناه.“ و کرهه فی الأُمّ، و استحبّه فی مختصر البویطی. و قال ابوإسحاق: ”فیه قولان، و الأصلح الأخذ بالزیادة.“ و رووا ذلک عن علیّ علیه الصّلاة و السّلام، و به قال مالک و سفیان و أحمد و إسحاق.

و قال محمّد بن الحسن فی الجامع الصّغیر: ”کان التّثویب بین الأوّل الأذان و الإقامة، الصّلاة خیر من النّوم، ثمّ أحدث النّاس بالکوفة حیّ علی الصّلاة، حیّ علی الفلاح بینهما، و هو حسنٌ.“

و اختلف أصحاب أبو‌حنیفة؛ فقال الطّحاوی فی اختلاف الفقهاء مثل قول الشّافعیّ، و قال أبوبکر الرّازی: ”التثویب لیس من الأذان.“ و أمّا بعد الأذان و قبل الإقامة فقد کرهه الشافعیّ و أصحابه، و سنذکر ذلک، و منهم من قال: حیّ علی الصّلاة، حی علی الفلاح.

دلیلنا: علی نفیه فی الموضعین إثباته فی خلال الأذان، و بین الأذان و الإقامة یحتاج إلی دلیلٍ لیس فی الشّرع ما یدلّ علیه. و أیضًا علیه إجماع الفرقة. و أیضًا قال الشّافعیّ فی الأُمّ: ”أکرهه؛ لأنّ أبا‌محذورة لم یذکره، و لو کان مسنونًا لذکَره أبو‌محذورة؛ لأنّه موذّن

[١]. همان، ص ٢٧٨.