مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥١٧ - مالکُ بن أنَس أفرط فی المصالح المُرسَلة غَیرِ المُستَنِدة إلی شواهد الشَّرع، ففقهه نظیر أحکام الجبابرة و القیاصرة

أبوحنیفة قائلٌ بوجوب قطع ید المُدَّعی علیه السِّرقةُ بمجرّد احمرار وَجنَته و اصفِرار خَدَّیه عند القاضی

صفحة ٧٧: «ولکنّه[١] ـرحمه اللهـ‌ أفرَط فی ملاحظة الکتاب، و قطع الذّرائع، حتّی أفضی به الأمرُ إلی أن قتل ثلثَ الأُمّة فی إصلاح ثلثَیها، و تعلیقِ العقوبات بالتُّهَم و غیر ذلک، حتّی روی عنه أنّ سارقًا لو حضر مجلس القاضی، و ادُّعی علیه السّرقة، فظهر علیه القَلَق و الوَجَل، و احمرّت وَجنَتاه، و اصفَرّت خدّاه، قال: ”تُقطع یده من غیر الشّهود؛ لأنّ القرائن و المخائل تقوم مقام الشّهود و الدّلائل.“ و کذا فی سائر العقوبات.

فلا شکّ أنّ کلّ مَن ادّعی علیه السّرقة یتغیّر وجهه، سیّما فی حقّ العدول و الثّقات و ذوی المروآت و أصحاب الفُتوّات؛ فإنّ من یرجع إلی نفس أبیَّةٍ ـأعنی کبیرةـ و أنِفةٍ و حمیّة و مروءةٍ و عصبیّة، إذا ادُّعی علیه الزّنا و السّرقة، یخاف من ذهاب ماءِ وجهه و یتغیّر وجهه.

و کذلک قال ـرحمه اللهـ‌ بأنّ مَن کاتبَ الکفّارَ و أطلعهم علی عَوراتنا بما یتضمّن قتلَ کافّتنا و استئصالَ شَأفَتنا، أنّه یُقطَع یده؛ لأنّ المصلحة الّتی تقدّر فی هذه الحادثة فوق المصلحة الّتی تفرض فی السّرقة.

و جَوَّز سیاساتٍ و إیلاتٍ تُضاهی أفعالَ الأکاسرة و القیاصرة و الجبابرة، من الضَّرب بِآلتهم و القتل بها و المصادَرات و الجنایات. و هذا النّوع ممّا لایسامح الشّرع به، و إجماع الصّحابة و السّلف و الصّالحین یخالفه.

مالکُ بن أنَس أفرط فی المصالح المُرسَلة غَیرِ المُستَنِدة إلی شواهد الشَّرع، ففقهه نظیر أحکام الجبابرة و القیاصرة

[١]. أی مالک بن أنس الّذی ذکر أخیرًا. (علاّمه طهرانی، قدّس سرّه)