مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٢٥ - فی حدّ من وطِئ ذات محرمٍ مملوکٍ له

أنّهم قالوا: ”لارجم فی شرعنا؛ لأنّه لیس فی ظاهر القرآن و لا فی السّنة المتواترة.“

دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضًا روی عبادة بن الصّامت أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”خذوا عنّی: قد جعل الله لهنّ سبیلًا؛ البکر بالبکر جَلدُ مائةٍ و تَغریبُ عامٍ، و الثَّیِّب بالثّیّب جَلدُ مائةٍ و الرّجمُ.“ و زنی ماعِز، فرجمه رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و رجم العامریّة. و علیه[١] إجماع الصّحابة.

و رُوی عن نافع، عن ابن‌عمر: أنّ النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم رجم یهودیّین زنیا. و رُوی عن عمر أنّه قال: ”لولا أنّنی أخشی أن یُقال: زاد عمر فی القرآن، لکتبت آیةَ الرّجم فی حاشیة المصحف: الشّیخ و الشّیخة إذا زنیا فارجموهما البتّة نکالًا من الله.“ و رُوی أنّ علیًّا علیه الصّلاة و السّلام جلد سراجةَ یوم الخمیس، و رجمها یوم الجمعة، و قال: ”جلدتها بکتاب الله، و رجمتها بسنّة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم.“ فقد ثبَت ذلک بالسّنة و إجماع الصّحابة.»[٢]

فی حدّ من وطِئ ذات محرمٍ مملوکٍ له

مجلّد ٢، صفحة ٤٤٥:

«مسألة ٢٥: إذا ملَک الرّجل ذاتَ محرمٍ له بنسبٍ أو رضاعٍ فوطئها مع العلم بتحریم الوطء علیه، لزِمه القتلُ[٣] علی کلّ حالٍ.

و قال الشّافعیّ: ”لزِمه الحدّ‌ فی أحدِ القولَین و أصحّهما، و القول الآخر: لا حدّ علیه.“ و به قال أبوحنیفة.

[١]. خل: فیه.

[٢]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٦٥.

[٣]. خ ‌ل: الحدّ.