مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٤٤ - قویترین ادلّ&#١٧٢٨ منع نساء از حکومت و قضاوت

نستفید من عدم نکیرهم علیهمالسّلام فی هذه المسألة، إمضاءَهم لما ذهب العامّة إلیه من کفایة المحاذاة من أیّ میقاتٍ من المواقیت.[١]

و کم لهذه المسألة أشباهٌ کثیرةٌ فی الفقه. منها: ما نحن فیه؛ لأنّا نری الحکم و الولایة فی أیدی المخالفین فی طول حیاة أئمّتنا المعصومین علیهمالسّلام و کذا فی الغیبة الصغری، و المخالفون الّذین هم فی مصدر الأمر و قطبِ الحکم کانوا لا یزالون ینصبون الرّجال فی الحکم و القضاء فی جمیع الأمصار و الأقطار، و کانوا یتحرّزون عن نصب النساء بتًّا بحیث لم نشاهد موردًا واحدًا منهم بخلاف ذلک، و کان هذا الأمرُ بمرأی أئمّتِنا علیهمالسّلام و مسمعِهم، و مع ذلک لم یصدُر منهم روایةٌ‌ علی الخلاف؛ فإذن نستکشف أنّ ما وقع من الأُمور إنّما هو علی طبق رأیهم و إمضائِهم علیهمالسّلام. فالسّیرة المستمرّة تدلّ علی الحکم الواقعیّ و السّنة المحمّدیّة المؤیَّدان بقوله صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لَن یُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً.»[٢]

و هذا عمدة مستند الإجماع المدّعی و الشهرة العظیمة المحقّقة فی عدم جواز تولیة المرأة فی الحکم و القضاء.

و هذا أیضًا مستند القول بانجبار الخبرِ الضعیفِ بالشّهرة فی کثیرٍ من أشباه هذا المورد.

[قوی‌ترین ادلّۀ منع نساء از حکومت و قضاوت]

هذا، و الحَجَرُ الأساسی فی منع النساء عن الحکومة و القضاء:

١. قوله تعالی فی سورة‌ النساء (٤) آیه ٣٤: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا

[١]. به ص ١٢٢.

[٢]. الطرائف، ص ٢٨٦؛ بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ١٩٤.