مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٦٤٤ - ذهب العلّامة إلی جواز إتیان النّساء فی أدبارهنّ؛ و فیه منعٌ واضحٌ

إلی وجهها و کفّیها مکرّرًا له؛ لِما رواه العامّة أنّ‌ النّبی صلّی الله علیه و آله قال للمغیرة و قد خطب امرأةً: ”اُنظر إلیها.“و فی روایة: ”إلی وجهها و کفّیها؛ فإنّه أحری أن یُؤدِم مابینکما.“ أی: یجعَل بینهما المودّة و الأُلفة. یُقال: أَدَمَ الله بینهما علی وزن فَعَلَ.

و عن جابر أنّ النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: ”إذا خطب أحدکم المرأة، فإن استطاع أن ینظر إلی ما یدعوه إلی نکاحها، فلیفعل.“ قال: ”فخطبت جاریةً، فکنت أتخبّأ حتّی رأیت منها ما دعانی إلی نکاحها فتزوّجتها.“

و من طریق الخاصّة روایة عبدالله بن سنان عن الصّادق علیهالسّلام قلت له: ”الرّجل یرید أن یتزوّج المرأة، فینظر إلی شعرها.“ قال: ”نعم، إنّما یرید أن یشترِیَها بِأغلَی الثّمن. و سُئِل علیٌ علیهالسّلام فی الرّجل ینظر إلی محاسن امرأة یرید أن یتزوّجها، قال: «لا بأس» قال: «إنّما هو مُسْتامٌ.[١]»“ـالحدیث.

فإذا عرفت هذا فلا یُشترط إذنها؛ للعموم، بل یکفی فی هذا النّظر إذن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، فقد رخّص فیه.

و قال مالک: ”یُشترط فی إباحته إذنها.“ و لیس بجیّدٍ؛ للعموم، و لأنّه لو راجعها، لزیّنت نفسَها، فیفوت المطلوب من النّظر.»[٢]

الأقوال المختلفة فی إتیان النّساء فی أدبارهنّ

ذهب العلّامة إلی جواز إتیان النّساء فی أدبارهنّ؛ و فیه منعٌ واضحٌ[٣]

مجلّد ٢:

«مسألة: ذهب علماؤُنا إلی کراهة إتیان النّساء فی أدبارهنّ، و أنّه لیس بمحرّمٍ؛ و

[١]. استام الشیءَ: طلب بیعَها. (محقّق)

[٢]. تذکرة الفقهاء، طبع قدیم، ج ٢، ص ٥٧٢.

[٣]. وقد باحثنا فی هذه المسألة فی ج ٢ من نور ملکوت القرآن، و بیّنا بأحسن بیانٍ عدم جواز إتیان النّساء فی أدبارهنّ؛ فراجع.