مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢٥٨ - علّة عدم جواز دخول النّساء فی مجلس الشوری

لا یُقال: إنّ الأمر بالقرار، مختصٌّ بنساء النبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ لأنّه یُقال: ما وجه الاختصاص بعد تشریک ملاک الخطاب بینهنَّ و بین نِساء المؤمنین؟ فهل یمکن أن یتفوَّه أحدٌ بأنّ الأمرَ بعدم التبرُّج مختصٌّ بهنّ، و أمّا فی حقّ سائِر النّساء فالتبرّجُ بنحو التبرّجِ الجاهلیّة الأُولی ـو کذا الفقراتُ المذکورةُ فیما تقدّم من هذه الآیة کالخضوع بالقول لمن کان فی قلبه مرضٌـ مُجازةٌ مرخّص فیها؟! ثمَّ إنَّ نساءَ النبیّ لم یکنَّ أضعفَ من سائِر النّساء فی العقل و الدّرایة حتّی کان[١] حکم القرار و عدم الخروج و التصدّی فی الأُمور العامّة مختصًّا بهنّ، و لم تکن سائر النِّساء أقوی منهنّ حتّی یکونَ حکم عدم القرار و التصدّی و الولایة و الخروج مختصًّا بهنّ. علی أنّا نری أنَّ القرار فی البیوت لیس مختصًّا بهنّ فی مواردَ عدیدةٍ: کالجهاد و الجمعة و الجماعة و تشییع الجنائز و غیرها، کما لا یخفی.

هذا کلُّه مع أنّا لم نَرَ فی زمن الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم و لا فی زمن الخلفاء موردًا واحدًا أُمرت النِّساءُ بالخروج، و لا أن یتولَّین حکومةً و لا ریاسةً و لاقضاءً. و أمّا عائشة حیث إنّها برزت لعلیٍّ أمیرالمؤمنین علیهالسّلام، صارت موردًا للمؤاخذة و التخطئة فی ذلک الزّمان فضلًا عن غیره فی الأجیال، لا بما أنّها حاربت علیًّا علیهالسّلام فقط، بل بما أنّها امرأةٌ‌ لیس لها الخروج عن بیتها؛ کتب إلیها أمیرُالمؤمنین علیهالسّلام علی ما فی جَمْهَرَة رسائل العرب، المجلّد الاول، صفحة ٣٧٨، نقلًا عن الإمامة و السّیاسة، المجلّد الاول، صفحة ٥٥، کتابًا:

أمّا بَعدُ فَإنَّکِ خَرَجتِ عاصیَةً للّهِ و لِرَسُولِهِ تَطلُبینَ أمرًا کانَ عَنکِ مَوضوعًا؛ ما بالُ النِّساء و الحَرب و الإصلاح بین النّاس؟ تَطلُبینَ بِدَمِ عثمان، و لَعمری لَمَن عَرَّضکِ للبَلاء و حَمَلَکِ علی المعصیةِ أعظمُ إلیکِ ذَنبًا من قَتَلةِ عثمان. و

[١]. ظ:یکونَ. (محقّق)