مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٩٦ - التّغریب للمرأة و الرّجل إذا زنیا و جُلّدا دون إحصانٍ

و قال الشّافعیّ: ”لابدّ من التّغریب مع الجلد لکلّ زانٍ، ذکرًا کان أو أُنثی، حرًّا کان أو عبدًا.“ و قال مالک: ”یغرَّب الرّجلُ و لاتغرَّب المرأة.“ و به قال الأوزاعیّ. و لاتغریب عند مالک علی العبید.

فعمدة من أوجب التّغریب، علی الإطلاق حدیث عُبادة بن الصّامت المتقدّم، و فیه: ”البکرُ بالبکر جلدُ مائةٍ و تغریبُ عام.“ و کذلک ما خرّج أهل الصّحاح عن أبی‌هریرة و زید بن خالد الجُهَنیّ، أنّهما قالا:

أنّ ‌رجلًا من الأعراب أتی النّبی علیه الصّلاة و السّلام، قال: ”یا رسول الله! أنشدک الله إلّا قضیتَ لی بکتاب الله.“ فقال الخصم ـو هو أفقه منهـ: ”نعم، اقض بیننا بکتاب الله، و ائذن لی أن أتکلّم.“ فقال له النّبیّ: ”قل!“

قال: ”إنّ إبنی کان عسیفًا[١] علی هذا، فزنی بامرأته، و إنّی أُخبرت أنّ علی ابنی الرّجم، فافتدیته بمائة شاة و ولیدة، فسألت أهل العلم فأخبرونی إنّما علی ابنی جلد مائة و تغریب عام، و إنّ علی امرأةِ هذا الرّجمَ.“

فقال رسول الله صلّی الله علیه [و آله] و سلّم: ”و الّذی نفسی بیده، لأقضینّ بینکما بکتاب الله؛ أمّا الولیدة و الغنم فردٌّ علیک، و علی ابنک جلدُ مائة و تغریبُ عام. و اغْدُ یا أنیس علی امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها.“

فغدا علیها أنیس فاعترفت، فأمر النّبیّ علیه الصّلاة و السّلام بها فرُجِمت.

و من خصّص المرأة من هذا العموم فإنّما خصّصه بالقیاس؛ لأنّه رأی أنّ المرأة تُعرَّض بالغربة لِأکثرَ من الزّنا، و هذا من القیاس المرسل، أعنی: المصلحی الّذی کثیرًا ما یقول به مالک.

و أمّا عمدة الحنفیّة فظاهر الکتاب، و هو مبنی علی رأیهم: أنّ الزّیادة علی النّص

[١]. العسیف: الأجیر. (محقّق)