مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٢ - راجع به رائج و عادی بودن عدول از فتوا

ففی مجلس الفتوی أوردتُ علیه: بأنّ إقرار المقرّ لایوجب تنقیص حقّه زائدًا عن حدّ ما یَستَتبع للإقرار؛ لأنّ إقرارَه یُلزمه بکونه أحَدَ الورّاث الثلاثة، و یُخرجه عن کونهما إثنین، فیوجب تنقیص حقّه عن الستّة إلی أربعة أسهُمٍ، و یصیر سهمُ المدّعی إثنین، فسهم المدّعی إنّما تحقّق بالإقرار فی حقّ المقرّ، و لایقرّ المقرّ بأزید منه.

و أنا أقول: إنّ ما أورده متینٌ جدًّا؛ لأنّ الإقرار لیس بمثابة الغصب الوارد علی المال حتّی یشملَ جمیع السّهام بنسبة سهامهم ـمثل ما إذا ادّعی الغاصب أنّه ابنُ المورِّث، و أخَذَ الأربعةـ بل یوجب جعلَ المدَّعی ابنًا علی حسب الإقرار، فلکلّ واحدٍ منهم حینئذ أربعةُ أسهُم علی فرض کون المدّعی ابنًا واقعًا. لکنّ المنکر بإنکاره أخذ سهمین من المدّعی، فیصیر سهامُه ستّةً، و المُقرّ یُعطی من سهامه سهمین حسَبَ إقراره، فیکون للمنکر ستّة أسهمٍ، و للمقرّ أربعةٌ، و للمدّعی سهمان.[١]

[١]. جنگ ٧، ص ١١٦.