مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٥٩٨ - قال الرّسول لعلیّ «لا تقض لأحد الخصمین حتّی تسمَعَ من الآخر»

منها حرامًا و لایُحرِّم حلالًا، و ذلک مثل أن یشهد شاهدُ زورٍ فی امرأة أجنبیّة أنّها زوجةٌ لرجلٍ أجنبیّ لیسَت له بزوجةٍ.“ فقال الجمهور: ”لا تحلّ له و إن أحلّها الحاکم بظاهر الحکم.“ و قال أبوحنیفة و جمهور أصحابه: ”تحلّ له.“

فعمدة الجمهور عموم الحدیث المتقدّم. و شبهة الحنفیّة أنّ الحکمَ باللعان ثابتٌ بالشّرع، و قد عُلم أنّ أحد المتلاعنَین کاذبٌ، و اللّعان یوجب الفرقة، و یُحرِّم المرأةَ علی زوجها الملاعِن لها، و یُحلُّها لغیره. فإن کان هو الکاذب فلمتحرُم علیه إلّا بحکم الحاکم، و کذلک إن کانت هی الکاذبة؛ لأنّ‌ زناها لایوجب فرقتها علی قول أکثر الفقهاء. و الجمهور أنّ الفرقة ههنا ‌إنّما وقعت عقوبةً؛ للعلم بأنّ‌ أحدهما کاذبٌ.»[١]

قال الرّسول لعلیّ: «لا تقض لأحد الخصمین حتّی تسمَعَ من الآخر»

مجلّد ٢، صفحة ٤٤١:

«فأمّا القضاء علی الغائب؛ فإنّ مالکًا و الشّافعی قالا: ”یُقضی علی الغائب البعیدِ الغیبة.“ و قال أبوحنیفة: ”لا یُقضی علی الغائب أصلًا.“ و به قال ابن‌الماجشون. و قد قیل عن مالک: ”لا یُقضی فی الرِّباع المستحقّة.“

فعمدة من رأی القضاء حدیث هند المتقدّم، و لا حجّة فیه؛ لأنّه لم یکن غائبًا عن المصر. و عمدةُ من لم یر القضاء قولُه علیه الصّلاة و السّلام: ”فإنّما أقضِی له بحسب ما أسمَع.“ و ما رواه أبوداود و غیره عن علیّ أنّ النّبی صلّی الله علیه [و آله] و سلّم قال له حین أرسله إلی الیمن: ”لا تقض لأحد الخصمین حتّی تسمَعَ من الآخر.“»[٢]و[٣]

[١]. همان، ص ٣٧٨.

[٢]. همان، ص ٣٨٦.

[٣]. جنگ ٢٥، ص ١٠٤ ـ ١٢٦.