مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ١٠٧ - نظریّه عدم جواز تصرّف در سهم امام برای غیر سادات

٤. باب خمس و زکات

باب خمس و زکات

[نظریّه عدم جواز تصرّف در سهم امام برای غیر سادات]

و در [الفردوس الأعلی] پاورقی صفحه ٣١ گوید:

«و سهم الإمام من الخمس. و الخمس فی الدین الإسلامی شُرّع لبیت الهاشمیّ النّبویّ و الإمام علیهالسّلام و سائر الذرّیّة الطیّبة و السلالة الهاشمیّة. و لا ینبغی لغیرهم التصرّفُ فیه، کما لا تحِلّ للذریة الطاهرة التصرّفُ فی الصدقات من الزکاة (أوساخ الناس). و مع احتیاج الذریّة فصرفُه فی غیرهم فی غایة الصعوبة؛ و لهذا ذهب جمعٌ کثیرٌ من الفقهاء الأکابر زعماء الدین و رؤساء‌ المذهب، کالشیخ المفید و المحقّق و العلّامة و المحقّق الثانی و المجلسیّ و الشیخ کاشفِ الغِطاء و غیرِهم ـرضوانالله علیهمـ إلی أنّ سهم الإمام علیهالسّلام کسهم الذریّة یُصرف إلیهم. و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: ”إنّه المشهور بین المتأخّرین.“ و قال السیّد صاحب الرّیاض: ”إنّه الّذی استقرّ علیه رأی المتأخّرین کافّةً علی الظاهر المصرّح به فی المدارک.“ و صرّح جمعٌ آخر أیضًا: أنّ هذا القول هو المشهور و الموافق للاحتیاط. والله العالم بأحکامه.»

و در صفحه ٥٥ گوید: «أمّا الیوم فقد صار مالُ الإمام سلام‌ الله علیه کمالِ الکافر الحربیّ ینهَبه کلُّ مَن استولی علیه؛ فلا حول و لا قوّة إلّا بالله!» (متن کتاب از کاشف الغطاء.)[١]

[١]. جنگ ١٦، ص ٩١.